إجتماعية

أحمد: أودعوني السجن ليزوجوا زوجتي لرجل آخر

المستقلة خاص ليمنات

ذهب أحمد سيف عبده لاستخراج ملف ومنطوق الحكم الخاص بالقضية المدنية مع زوجته من محكمة خدير الابتدائية فتم إيداعه في السجن. وفقاً لما ورد في تظلم السجين..وكانت محكمة خدير قد أصدرت عام 2011م, حكما ابتدائياً لصالح المدعي عليه أحمد سيف في قضية الفسخ والنفقة التي رفعتها زوجته, والتي لديه منها خمسة أبناء, غير أن الزوجة وفقا لتظلم "أحمد" طعنت بالحكم لدى محكمة الاستئناف تعز واستخرجت حكماً ينسخ حكم المحكمة الابتدائية في خدير, بالإضافة إلى فسخ عقد الزواج وإلزامه بدفع غرامة ونفقة للزوجة والأولاد..

وعبر المشتكي أحمد سيف المسجون لدى محكمة خدير نتيجة لتدخل شيخ نافذ في المنطقة هو المالك للمبنى المؤجر للمحكمة عن تعرضه للتعسف والظلم, ومحاولات ترمي إلى عرقلته عن إيصال القضية إلى المحكمة العليا, حيث وأنه ذهب لا ستلام ملف القضية لا ستكمال إجراءات رفع القضية لدى المحكمة العليا ليفاجأ باعتقاله وإيداعه السجن..

السجين قال أن زوجته وإخوانها سبق وإن قاموا بطرده من منزله واستحوذوا على هذا المنزل, وأن رفع القضية كان بهدف مصادرة المنزل, ويناشد الجهات المختصة التدخل السريع للإفراج عنه حتى يتمكن من الطعن بحكم الاستئناف لدى المحكمة العليا,حيث وأنه يشعر بالظلم وأن نافذين ومشايخ أثروا على سيرالقضية واستصدار حكم ضده ..

ويقول السجين أنه تفاجأ لدى دخوله السجن في خدير بوجود سجنأ مظلومين أحدهم مسن يبلغ من العمر 93سنة ومسن أخر يبلغ 85 سنة وأن السجن خاضع لنفوذ المشائخ وتدخلاتهم .

أحمد يشعر بمخاوف حقيقة ضمنها في عريضة طلب وقف توقيف الحكم ألاستئنافي , وتتمثل هذه المخاوف في قضيته أن يؤدي إدخاله السجن بطريقة مفتعلة ومخطط لها إلا أن الزوجة بعد انتهاء فترة العدة المذكورة في حكم محكمة الاستئناف والتي بدأت في تارخ 8/8/2012م, ستقوم بزواج من زوجاً أخر لقطع الطريق أمامه من استصدار حكم المحكمة العليا وبالتالي سيكنون قد كسبوا القضية لصالحهم بشكل نهائي مستندين إلى نفوذ أشخاص ومشائخ, مما سيؤدي إلى تخريب أسرة كاملة وتشريد الأطفال الابرياء الذين سيصبحون معرضين للضياع والتشرد حسب قوله.. بعد أن تستولي الزوجة وأقربائها ومساعدة النافذين على منزله وممتلكاته بدون وجه حق.. ويطالب أحمد المحكمة العليا بالتدخل السريع والعاجل من خلال الأمر بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف تعز إلى حين صدور الحكم النهائي واستنفاذ القضية لكافة طرق الطعن القانونية وبما يؤدي لإحقاق الحق وإنقاذ الاطفال من الضياع والتشرد وحفظ ممتلكات شخص توشك أن تضيع ويستحوذ عليها الآخرون.. ويأمل أحمد من منظمات المجتمع المدني والجهات المختصة تبني قضيته وإنقاذ أطفاله من الضياع والتشرد وحفظ ممتلكاته المعرضة للمصادرة .. وكذلك وقف تدخل المشائخ والنافذين في إجراءات القضاء الذين أرادوا تسير هذه القضية وفقاً لرغباتهم وأهوائهم الشخصية.

زر الذهاب إلى الأعلى